وزيرة التخطيط على هامش مشاركتها اليوم بالاحتفالية العاشرة لمنتدى الاتحاد الأفريقي للقطاع الخاص حرصت على المشاركة اليوم لأهمية تلك الاحتفالية واهتمامي بالتواجد وسط الأشقاء الأفارقة
9 مايو

وزيرة التخطيط على هامش مشاركتها اليوم بالاحتفالية العاشرة لمنتدى الاتحاد الأفريقي للقطاع الخاص
حرصت على المشاركة اليوم لأهمية تلك الاحتفالية واهتمامي بالتواجد وسط الأشقاء الأفارقة
مصر أدركت مبكراً الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة
مصر تبنت صيغاً عديدة للتعاون مع الدول الأفريقية والتي أثبتت نجاحاً ملموساً منها الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية في أفريقيا
الشراكة ين القطاعين العام والخاص تمثل قاعدة الارتكاز الرئيسية لتحقيق الأهداف التنموية للدول الأفريقية سواء وفقاً لأجندة عام 2063 أو للاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة

شاركت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم بالاحتفالية العاشرة لمنتدى الاتحاد الأفريقي للقطاع الخاص والذي ينظمه الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الجمعية المصرية لسيدات الأعمال والمنعقد خلال الفترة بين 9 إلى 11 مايو والذي يهدف إلى التواصل مع القارة الأفريقية واستعادة دور مصر الرائد على الساحة الأفريقية وذلك في إطار حرص الحكومة على وضع التواصل مع القارة الأفريقية على قمة أولويات أجندتها. 
أعربت د/ هالة السعيد خلال كلمتها على هامش الاحتفالية عن سعادتها بالمشاركة في منتدى الاتحاد الأفريقي للقطاع الخاص والذي ينظمه الاتحاد الأفريقي تحت شعار صنع في أفريقيا والذي يشهد في ختام اعماله توزيع جائزة فخر الصناعة الأفريقية بالتعاون مع الجمعية المصرية لسيدات العمال كما توجهت بالشكر والتقدير للسيدة الدكتورة أماني عصفور رئيس الجمعية ورئيس مجلس أعمال الكوميسا. 
وأكدت السعيد على أن هذه الاحتفالية تعد بمثابة حدث هام والذي يمثل دفعة وحافزاً قوياً للقطاع الخاص والمنتجين في الدول الأفريقية لزيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم وفتح أسواق جديدة سواء في داخل أفريقيا أو خارجها. 
وأشارت السعيد إلى حرصها على المشاركة بالاحتفالية لأهمية هذا الحدث وأهمية وجودها وسط الأشقاء الأفارقة. 
وفي إطار الحديث عن الصناعة في أفريقيا أشارت وزيرة التخطيط إلى الدور الهام التي تعول به الدولة المصرية على القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية أو في تحقيق النمو الاقتصادي بصفة عامة كما هو الحال في مختلف الدول الأفريقية الشقيقة رغم اختلاف ظروف كل دولة. 
 وأوضحت د/هالة السعيد أن مصر قد أدركت مبكراً الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة مشيرة إلى ان النهج الذي تبنته الدولة المصرية هو إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بدعم من القيادة السيادية لتبدأ الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعدها في 2016 وكذلك من خلال الخطط والبرامج التنموية المرحلية التي تقوم الحكومة بتنفيذها. 
كما أكدت السعيد خلال كلمتها أن القطاع الخاص كان شريكاً رئيساً في جميع هذه الخطط سواء طويلة المدي أو الخطط المتوسطة وقصيرة المدي مما يؤكد على تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية وتهيئة بيئة الأعمال وخلق سوق جديد للقطاع الخاص لتنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية والمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائقة. 
وأشارت وزيرة التخطيط ان الحكومة تولي أهمية قصوى من خلال تلك الخطط لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية، سريعة النمو كما يرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات متابعه أن الحكومة تحرص أيضاً على تشجيع دور القطاع الخاص في هذا المجال. 
وتناولت د/ هالة السعيد الحديث حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع القطاع الخاص وتشجيع عجلة قطاع الصناعة بصفة خاصة حيث أكدت السعيد أن الحكومة قامت بإعطاء دفعة تنموية قوية للاستثمار في البنية الأساسية موضحة أن حجم الاستثمارات التي تمت في البنية الأساسية خلال العامين الماضيين يعادل ضعف ما تم ضخه من استثمارات على مدال عشرة سنوات سابقة لهذه الفترة وذلك من حيث حجم الاستثمار في الطرق، الطاقة والكباري والأنفاق، مع إعطاء دفعة تنموية ضخمه جدا لتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين ومن ثم لتهيئة البنية الأساسية الهامة لجذب الاستثمار الخاص مشيرة أنه كان لابد من إعطاء تلك الدفعة التنموية في مجال البنية الأساسية خاصة بعد ضعفها في الفترة بين 2011 و2014 والتي شهدت انخفاض في حجم الاستثمارات العامة والخاصة. 
كما تابعت السعيد الحديث حول البنية التشريعية والقوانين والإجراءات التي تم اتخاذها لدفع عجلة القطاع الخاص حيث تناولت منها قانون الاستثمار، قانون التراخيص الصناعية الذي يخفض حجم الإجراءات والأيام لتلك التراخيص من حوالي 450 يوم إلى 30 يوم للترخيص فضلاً عن قانون الخروج من السوق والذي يفيد المستثمر قبل دخوله للسوق في معرفة الإجراءات المتخذة عند وجود تعثر أو رغبة في الخروج من السوق 
مشيرة إلى أن تلك البنية التشريعية القوية التي صاحبت تلك الإجراءات جاءت بهدف تشجيع المنتج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فضلاً عن مجموعة من الإجراءات أيضاً لدعم أحد القطاعات الهامة وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تعول الحكومة عليه باعتباره قاطرة للنمو في دولة كمصر والتي تنعم بكون 60% من سكانها تحت الـ 30 عاماً وهو قطاع له قدرة عالية على الانتشار في القري والمحافظات إضافة إلى قدرته على التشبيك مع المشروعات الكبرى وبالتالي دور كبير جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الفترة القادمة مشيرة إلى انه تم انشاء جهاز خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليصبح إطار مؤسسي لينسق بين الجهود المبذولة في هذا الشأن. 
وأكدت وزيرة التخطيط أن ثمار كل هذه الجهود بدأت في التحقيق الان من خلال مؤشرات الاقتصاد والتي بدأت بعد فترة القرارات الجريئة للإصلاح الاقتصادي حيث كان الاقتصاد المصري يعاني من العديد من المشاكل من حيث عدم قدرته على توفير العملة الأجنبية، وجود أكثر من سعر صرف للعملة إضافة إلى ضعف الميزان التجاري حيث ارتفع معدل العجز وذلك نتيجة للجوء لاستيراد العديد من الاحتياجات مشيرة إلى أنه كان لابد من وضع وقفة لإجراء إصلاح اقتصادي جذري. 
وتابعت أنه ولأول مره الدولة المصرية والاقتصاد المصري لا يعتمد على المسكنات والمهدئات في معالجة تلك المشاكل حيث تم إجراء حلول جذرية لنكن على الطريق الصحيح موضحة أن تلك الحلول كان لها تكلفة على الفترة القصيرة ولكن لها عائد كبير على المدي المتوسط والطويل حيث تجلت تلك التكلفة في ارتفاع الأسعار مشيرة إلى أن اثار تلك التكلفة زالت وبدأت الاثار الإيجابية في أخذ طريقها لنستطيع تحقيق ولأول مره معدل نمو 5.3% مقارنة بـ 3.6% في نفس الفترة من العام السابق كما انخفض معدل التضخم من 30% إلى 13% وارتفع حجم الاحتياطي إلى 44 مليار ليغطي 9 أشهر واردات بعد أن كان بالكاد يغطي 3 أشهر واردات مما يجعل مصر تخطو خطوات إيجابية نحو الطريق السليم. 
وأشارت السعيد إلى أن أهم عامل في معدلات النمو يتم النظر إليه هو توفير فرص عمل ومعدلات البطالة والتي انخفضت من 13.5% إلى 11.2% ومن المستهدف انخفاضها إلى 8% خلال أربع سنوات، كما تجاوزت  معدلات نمو قطاع الصناعة 5.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي بعد أن كانت 1.7% خلال الفترة ذاتها في 2013 ليساهم قطاع الصناعة في معدلات النمو بنسبة 15% ومن المستهدف أن ترتفع نسبة المساهمة خلال العام القادم إلى 20%.  
وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية رصدت 4.8 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية لأول مره يتم رصد لهذا المبلغ حيث تم توجيه النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات لبرامج التنمية الصناعية وطرح مجمعات صناعية جديدة في المحافظات حيث أن التنمية الحقيقة تحدث من خلال المحافظات مشيرة على أن هذا يضمن توفير العدالة المكانية في توزيع هذه الاستثمارات مما يوفر 300 ألف فرصة عمل للشباب بالإضافة إلى الاهتمام بتعميق الروابط والتشبيك بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى، و أن مصر عبر تاريخها الطويل تعتز دائماً بانتمائها الأفريقي كجزء أصيل من القارة الأفريقية كما تسعي وتحرص دائماً على التعاون والتنسيق مع أشقائها في الدول الأفريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وفى ضوء التحديات المشتركة التي تواجه دولنا الأفريقية وكذلك في إطار الإيمان اليقين بما تمتلكه دولنا من إمكانيات مادية وبشرية والتي يمكن إذا تم حسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها بشكل تكاملي أن تسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة توفير الاحتياجات التنموية المتزايدة لشعوبنا بمشاركة القطاع الخاص الواعد في الدول الأفريقية. 
وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر قد تبنت صيغاً عديدة للتعاون مع الدول الأفريقية والتي أثبتت نجاحاً ملموساً حيث ذكرت منها الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية في أفريقيا والتي تم الإعلان عن انشاءها خلال القمة الـ 23 للاتحاد الأفريقي في مدينة ماليبو لتكن بمثابة أحد الأدوات الفاعلة لدعم قارتنا الأفريقية في مجال التنمية والوصول بها إلى المكانة التي تبتغيها داخل المجتمع الدولي مؤكده على حرص مصر الدائم علي التنسيق مع باقي الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للأهداف التنموية لأجندة عام 2063 في إطار الاتحاد الأفريقي مشيرة إلى أن القارة الأفريقية كانت سباقة للجهود الأممية في هذا المجال وذلك إدراكاً لحاجة دول القارة لخطة جديدة للتنمية لما بعد عام 2015. 
وأشارت السعيد إلى أن الشراكة بين ين القطاعين العام والخاص تمثل قاعدة الارتكاز الرئيسية لتحقيق الأهداف التنموية للدول الأفريقية سواء وفقاً لأجندة عام 2063 أو وفقاً للخطط والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلى استضافة مصر للقمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاث لدول الكوميسا والتي تشكل نقطة هامة في تاريخ التكامل الاقتصادي لأفريقيا بتأسيس منطقة للتجارة الحرة والتي يدخل في عضويتها 26 دولة يبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة. 
وفي نهاية كلمتها أكدت وزيرة التخطيط أنه رغم ما تقوم به دولنا الأفريقية من جهود وما تمتلكه بلادنا من موارد وثروات إلا أن حجم التحديات لايزال كبيراً مما يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق التنمية لشعوبنا الأفريقية وخاصة بالعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على عجز الموازنات والمديونيات العامة إلى جانب العمل على رفع معدلات التشغيل وزيادة الصادرات وتنشيط حجم التجارة البينية فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة متابعة أن هذا إلى جانب زيادة فرص العمل وتطوير البنية الأساسية وزيادة استثماراتها بما ييسر من حياة البشر ويسهل من نقل المنتجات إلى أسواقنا الأفريقية في الداخل والخارج والارتقاء بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في التنمية البشرية من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية والخدمات العامة إلى جانب مواصلة تعزيز سبل الدعم الفني وذلك من خلال البرامج التدريبية بتحسين مناخ الاستثمار ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتبادل الخبرات ودعم المعلومات الخاصة بالتنمية. 
ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية بجلستها الختامية توزيع جوائز فخر الصناعة الأفريقية وذلك يوم الجمعة 11 مايو.

أخبار ذات علاقة
النشرة البريدية
استطلاع رأى
ما تقيمك للموقع الجديد لللوزارة