السعيد: زيادة معدلات النمو الى 5% في 2017/2018 و 6.5% في 2020
19 مارس

خطة 17/18 تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية وتوجيهها إلى القطاعات التي تخلق فرص عمل

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2017/2018 والتي سيتم مناقشتها في مجلس الوزراء خلال المجموعة الوزارية تستهدف بشكل أساسي زيادة تستهدف زيادة في الاستثمارات الحكومية في القطاعات التي لها قيمة مضافه والتي تعمل علي خلق فرص عمل مع مراعاة توزيعها مكانيا بشكل متوزازن . وأشارت السعيد أنه من المستهدف مضاعفة معدلات النمو لتصل الى 5%  في العام القادم2017/2018 وإلى 6.5% في 2020  . وأن الخطة الاستثمارية العامة تركز على  محورين حداهما يتعلق بالبينة الاساسية والثاني بالتنمية البشرية، وأكدت علي زيادة المخصصات الموجهة للعنصر البشري لاحداث التنمية اتي تسعى اليها الحكومة مع مراعاة البعد المكاني وزيادة  المخصصات الموجهة للتعليم.

وأعلنت الوزيرة مؤشرات الربع الثاني لخطة العام المالى2016/2017 حيث وصل معدل النمو إلى 3.8%  خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 4% في الربع المقارن من العام الماضي 2015/2016 وأرجعت الوزيرة الانخفاض إلي الاجراءات التي تم اتخاذها بتحرير سعر الصرف، وأكدت أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات المؤثرة إيجابياً علي معدلات النمو حيث وصل معدل النمو في الربع الثاني من العام الحالي إلي 15.6% مقارنة ب 14.1%  في العام الماضي . وانخفض العجز الكلي لتصل نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% العام الحالي مقارنة ب6.4%  من العام الماضي.  

وفي سياق آخر أشارت الوزيرة إلي انه تم التنسيق مع وزير التعليم العالي  على أهمية بدء برامج دراسية تضم تخصصات جديدة بما يعكس الميزة التنافسية في كل منطقة مع خلق ما يسمي "المدينة التعليمية المتكاملة Education City" تضم  جامعة ومدرسة ومنطقة بحثية تكنولوجية Science Park    قائمة على تشجيع وتنمية الابتكار.

 وأشارت إلى إطلاق مبادرة تشمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة التعليم العالي والبنك المركزي تتبني مبادرات لريادة الأعمال، وأن أول حاضنة لريادة الأعمال سوف تنطلق الاسبوع القادم في جامعة القاهرة، وتنتقل بعد ذلك لباقي الجامعات المصرية.  

أخبار ذات علاقة
النشرة البريدية
استطلاع رأى
ما هو تقييمك لخدمة التنسيق الجامعى الالكترونية