السعيد بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع
13 نوفمبر

السعيد: وزارة التخطيط وقعت بروتوكول تعاون مع المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتجارية لتدريب الكوادر

نحن بحاجه إلى المزيد من الجهود فالمرحلة الحالية تتطلب الاستفادة من كل الطاقات والقدرات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة 
معدل النمو الاقتصادي سجل نسبة 5% ..."سيادة رئيس مجلس الوزراء جاء يفرح الناس ان معدلات النمو في اتجاهها الصعودي"

أكدت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بكلمتها بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع بحضور السيد رئيس الوزراء م/شريف إسماعيل أن عام 2016/2017 لم يكن عاماً تقليدياً حيث تخلله العديد من التحديات مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح يعالج العديد من الإخلالات الهيكلية التي طالما عانى منها الاقتصاد المصري 
وأوضحت السعيد أن النتائج الحالية جاءت إيجابية وفقاً للمؤشرات الاقتصادية حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 5% في الربع الرابع من العام الماضي كما تشير التقديرات الأولية إلى استمرار معدلات النمو في نفس المعدل وأكثر قليلاً قائلة: "سيادة رئيس مجلس الوزراء جاء يفرح الناس ان معدلات النمو في اتجاهها الصعودي" كما انخفضت معدلات البطالة إضافة إلى العديد من المؤشرات الإيجابية بشهادة العديد من المؤسسات الدولية أخرها التصنيف الائتماني لمؤسسة ستاندرد أند بورد 

وأشارت السعيد أن وزارة التخطيط وقعت بروتوكول تعاون مع المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتجارية لتدريب وتأهيل عدد 1500 كادر بالجهاز الإداري للدولة للحصول على ماجيستير في إدارة الأعمال الحكومية من جامعة إسلسكا بالإضافة إلى برنامج تدريب المدربين لعدد 90 مدرب بالتعاون مع (جايكا) على نظام ورش العمل اليابانية كما تم تدريب 1000شاب من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب و200 موظف من القيادات الوسطى في الجهاز الإداري للدولة من خلال البرنامج الرئاسي للقيادات الوسطي 

وزارة التخطيط شكلت 10 فرق عمل لمتابعة تنفيذ المحاور العشرة لرؤية مصر 2030
 

وصرحت وزيرة التخطيط أنه وفي إطار رؤية مصر 2030 قامت الوزارة بتشكيل 10 فرق عمل لمتابعة تنفيذ المحاور العشرة للاستراتيجية مع مراجعة مؤشرات قياس الأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات وتحديد شركاء التنمية وضمان مشاركتهم الفعالة في تنفيذ أهداف الرؤية وتحديد المعوقات مع طرح حلول عملية للتغلب عليها  وأضافت أن الرؤية تستند إلى كون الانسان هو الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية حيث يأتي من هنا الاهتمام الكبير من جانب الدولة ولعله تأتى ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن كأحد أهم سبل تطوير الجهاز الإداري للدولة مؤكده أن العمل على تحديث الدولة المصرية وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا هو  أحد الوسائل الرئيسية للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
وفى إطار الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لدعم التنمية قامت بإعداد استمارات الكترونية لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات حيث تم إرسال تلك الاستمارات لكافة الوزارات والجهات المعنية للبدء في استكمالها اعتباراً من الربع الأخير من العام 2016/2017
صرحت السعيد أنه وفقاً لتوصيات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث " مصر طريق المستقبل. الانطلاقة والتحديات" عن العام الماضي أن الحكومة اتخذت خطوات جادة فيما يخص الإصلاح التشريعي والهيكلي والإصلاح الاقتصادي والمؤسسي حيث قامت الدولة بتوجيه الاستثمارات في جميع القطاعات الأساسية يتضمن قطاع الموارد البشرية والقطاعات الإنتاجية وقطاع البنية الأساسية حيث أن هناك حوالي 4000 مشروع بقطاع البنية الأساسية بتكلفة 1.2 تريليون جنيه بالإضافة إلى 5000 مشروع بقطاع الموارد البشرية بتكلفة بلغت 132 مليار جنيه و288 مشروع بالخدمات الإنتاجية تابعت أن الاهتمام بتلك القطاعات يرجع إلى تقديم خدمات بجودة أفضل للمواطنين مع خلق فرص عمل لهم وتلك هي الحماية الحقيقية التي تقدمها الدولة للمواطن المصري 
 

قانون الخدمة المدنية يساهم في وضع قاعدة تشريعية لتحديث وتطوير الجهاز الإداري تحقيقاً لمبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية 
 

وعن الإصلاح الإداري قالت سيادتها أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يساهم في وضع قاعدة تشريعية نستند إليها من أجل تحديث وتطوير الجهاز الإداري وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030
تابعت أنه وبالإضافة على ميكنة المكاتب الحكومية لدينا شبكة مالية حكومية من خلال مركز الدفع والتحصيل التابع لوزارة المالية وهي شبكة مالية حكومية مؤمنة منتشرة بجميع انحاء الجمهورية ومرتبطة بكافة الجهات والمؤسسات كالبنك المركزي والبنوك المصرية والبريد المصري ويتم من خلالها كافة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني مؤكده أنه بالفعل تم تحويل مرتبات العاملين بالدولة الى منظومة الكترونية وكذلك بالنسبة للمعاشات أضافت أن هناك أيضاً منظومة التحويلات النقدية لمحدودي الدخل وهى منظومة تكافل وكرامة والتي تم إدراج مليون و700 أسرة بها بدمج الفئات الأقل دخلا خاصة 
وأشارت أنه وبالرغم من كل تلك الجهود المبذولة والتي من أهم أهدافها تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل إلا أننا في حاجه إلى المزيد من الجهود فالمرحلة الحالية تتطلب الاستفادة من كل الطاقات والقدرات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة التي نصبو إليها 
وتناولت السعيد الحديث حول الزيادة السكانية مشيره إلى أنها تعد أحد أهم التحديات فسكان مصر هم ثروتها الحقيقية ورصيدها الغالي ولكن زيادة هذا الرصيد دون حسابات دقيقة للموارد ومعدلات النمو يتحول إلى عقد ويجعلنا نحقق إلى معدلات نمو مرتفعة دون تنمية حقيقة يشعر بها المواطن

أخبار ذات علاقة
النشرة البريدية
استطلاع رأى
ما تقيمك للموقع الجديد لللوزارة