وزيرة التخطيط تلتقي مع وفد من البنك الافريقي للتنمية
29 نوفمبر

د. هالة السعيد: "تطبيق اللامركزية والحوكمة يحتاج إلى بنية تحتية وبشرية .. نسعى لإطلاق قدرات مصر التنافسية لإحداث قفزة اقتصادية"

ألتقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع وفد من البنك الافريقي للتنمية، برئاسة د.خالد شريف، نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الاقليمية والتكامل وتسليم الأعمال.
وقال "شريف": "نسعى للتعاون مع الحكومة المصرية وإيجاد أفضل السبل لذلك، وقد لمسنا تقدمًا في الاقتصاد المصري، ولكن هناك جهودًا أخرى لا بد وأن تُبذل لكي يتم حل العديد من المشكلات، ولهذا فنحن نحتاج إلى طريقة لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام عبر محاولة التفكير في إحداث بعض التغييرات في هيكل الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد نحتاج إلى نظام لامركزي له خطوات علمية محددة مع البحث عن الموديل الاقتصادي الذي يناسب مصر".
ومن جانبها قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن: "اللامركزية و الحوكمة هما من أهم وسائل التقدم، ولكن قبل تطبيقهم نحتاج إلى بنية تحتية وبشرية متقدمة، وبشكل عام فإننا نحتاج إلى إطلاق قدرات مصر التنافسية لكي نُحدث قفزات اقتصادية واسعة وسريعة".. وتابعت "السعيد": "تقدمنا بقانون التخطيط الموحد، ونرى أنه لا بد أن يتم وضع الخطط بشكل لا مركزي، ويكون السادة المحافظون هم  المسؤولون عن التنفيذ لأنهم أكثر من يعرفون مشاكل واحتياجات محافظاتهم".. واضافت "السعيد": "المخصصات التى يتم توفيرها للمحافظات لابد وأن تراعي مؤشرات التنمية البشرية في كل محافظه، ومن الأفضل أن يتم تقديم تلك المخصصات كل ثلاث سنوات، ويكون دور الحكومة مراقبة نتائج العمل على الأرض".
وقال د.صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري: "لدينا دعم دستوري صريح في مسأله اللامركزيه، فقد اقرها الدستور المصري".. وأشار "الشيخ" إلى أن مصر ربما تحتاج إلى عدد وزارات أقل مما هو موجود الآن، كما تحتاج إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في القطاع العام.
يُذكر أن بنك التنمية الأفريقي هو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشائها، في عام 1964، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية. ويتألف من ثلاثة كيانات هي: البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي والصندوق الاستئماني النيجيري. ويهدف البنك الأفريقي للتنمية إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

أخبار ذات علاقة
النشرة البريدية
استطلاع رأى
ما تقيمك للموقع الجديد لللوزارة