برامج ومشروعات

 مُنذ إطلاق خطة الإصلاح الإداري التي أعتمدها مجلس الوزراء في أغسطس 2014، وأعقبها استراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر 2030 والتي طورت محاور تلك الخطة آنفة الذكر، قام قطاع التنمية الادارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بترجمة هذه الاستراتيجية في صورة حزم من البرامج ومشروعات الإصلاح الإداري. التي تهدف الي خلق جهاز إداري كفء قادر علي دعم التحول في السياسات وإدارتها بفاعلية.

 

رؤية قطاع التنمية الإدارية:

الوصول الي  جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية و يقدم خدمات ذات جودة عالية  و يخضع للمساءلة و يعلي من رضاء المواطن و يساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة و رفعة شأن الأمة المصرية.

 

مهمة قطاع التنمية الإدارية:

تنفيذ حزمة من برامج ومشروعات الإصلاح الإداري من أجل زيادة كفاءة وفاعلية أجهزة الدولة وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، و تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و رفع قدرات العنصرالبشري العامل بالأجهزة الحكومية، و تحديث الإطارالتشريعي المنظم لأعمال الإدارة العامة، و تعزيز الشفافية والنزاهة في أعمال الإدارة العامة، و اكتساب ثقة المواطن في الأجهزة الحكومية. 

 

الإصلاح الإداري في استيراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر: 2030

تتمثل أهداف استيراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في أن تكون مصر بحلول عام 2030 ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم، من حيث مؤشرات التنمية الإقتصادية و تنافسية الأسواق ومكافحة الفساد   و التنمية البشرية، و دخولها قائمة أفضل 30 دولة على مستوى جودة الحياة.  و تعتمد الاستيراتيجة منهج النمو الاحتوائي الذي يحقق التوازن بين هدفى النمو الإقتصادي والعدالة الاجتماعية والوصول للتنمية المستدامة خلال الـ15 عاما المقبلة. ترتكز الاستيراتيجية علي ثلاثة أبعاد هي البعد الإقتصادي والبعد الإجتماعي والبعد البيئي، في إطار جامع يشمل السياسة الخارجية والأمن القومي والسياسة الداخلية.  تحتوي الابعاد الثلاثة علي عشرة محاور ويأتي الإصلاح الإداري في البعد الاقتصادي تحت المحور الرابع وهو محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية،  الذي تتمثل رؤيته  في أن يصبح الجهاز الإداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة ويخضع للمساءلة ويعلي من رضاء المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له.

 

محاور الإصلاح الإداري:

وفقاً لاستراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر 2030، تم تحديد الحزمة التالية من برامج الإصلاح الإداري:

  • تحديث البنية التشريعية للدولة.
  • تنمية العُنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة.
  • تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية.
  • تطوير البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة.
  • تطوير منظومة إدارة القطاع الحكومي.
  • تطوير الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.
  • تطوير البنية الأساسية للجهاز الإداري للدولة.
  • تحسين وتطوير آليات التواصل بين الحكومة والمواطن.
  • مُكافحة الفساد في أجهزة الدولة.

النشرة البريدية
استطلاع رأى
ما تقيمك للموقع الجديد لللوزارة